الرابع : أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي ، وهي متوقفة على صحة العقد الثاني المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ، ( 28 ) فيكون صحة الأول مستلزما " لكون المال المعين ملكا " للمالك والمشتري معا " في زمان واحد ، وهو محال ، لتضادهما